ترقبت كجزء من الرأي العام العماني قضية يدونها التاريخ كنقطة سوداء في صحافتنا العمانية ، تجردت أثناء متابعتي لها من كوني دارسة للصحافة ومقبلة بعد فترة ليست بالطويلة على الإلتحاق بالسوق الصحفي حتى لا أتحيز لــ"الزمن" أولا وحتى لا أُحبَط ثانيا .
تأخرتُ عزيزي القاريء في كتابتي لمقالتي كثيرا بحثا عن أعذار تبرر لوزير العدل العماني رفع القضية كشكوى ضد الصحيفة بدلا من حل القضية وديا ، وبحثا عن أعذار كذلك للإدعاء العام بأن يحرك الدعوى بتلك الفورية بعد أن رفعها له الوزير "هاتفيا " وفي المقابل هناك من القضايا التي تخص المواطنين التي اكملت فترات طويلة لدى الإدعاء العام ولم يتم حلها بعد ، كنت أبحث أيضا عن أعذار للإدعاء العام عندما جعل نفسه محاميا للوزير ووكيله وطلب من القاضي الحكم بغلق الجريدة وحظر نشر وقائع الجلسات ، تأملت أن أجد عذرا يمنع وزير العدل من أن يستخدم أسلوبا جميلا في الرد على القضية من خلال نشره مقالا _كرد_ على سبيل المثال في نفس المساحة التي اتُهِمت فيها الزمن بالإساءة له " إهانة كرامة وتسويف " _حسب ماجاء في شكواهم _ .
ما أحبطني فعلا هو عدم وجود رد فعل - ولو خجول - من قبل الصحافة العمانية إزاء هذه القضية التي تعتبر سحقا لحرية التعبير و إجحافا بحق ممارسة العمل الصحفي ، لم تبدي صحافتنا الموقرة أي إهتمام بالقضية وكأنها لم تكن ، في الوقت الذي تناولت فيه الصحافة العالمية ومنظمة العفو الدولية ومؤسسات صحفية أخرى الخبر واعتبرته إدانه بحق الصحافة والصحفيين .
ألهذه الدرجة يتترجم على صحافتنا مسمى "صوت الحكومة " ؟ !
هل كان الأمر يستدعي فعلا هو أن ترفع القضية للإدعاء العام ومن ثم يتم تحريكها للمحكمة سواء أخطأت الزمن أو أصابت ؟
هل كانت المحكمة الابتدائية بمسقط عادلة في حكمها _ لاسيما وأن الصحفي يوسف الحاج يمتلك من الوثائق والأدلة الرسمية التي تثبت التظلم الذي نشره عن الموظف هارون المقيبلي _ ؟!
ألم يكن بإمكان الوزير _ كوزير عدل _ أن يعدل بحق هذا الموظف وينظر للقضية باعتبارها تظلما قبل إعتبارها إهانة له ولوكيله ؟
لست متحيزة هنا لهذا الموظف باعتباره مطالبا بحق شرعي ، وأعلم بالفعل أن الوزير في النهاية بشر يمكن أن يخطيء بقصد أو بدون قصد ، وأعلم أنه لايمكن لأحدنا أن يقبل بالخطأ عليه علنا لاسيما إذا كان ذو مسؤولية عُليَا في البلد ، لكن والله كم هو جميل عندما يخطيء أحدنا _ قلت مرتبته أو ارتفعت _ أن يعترف بخطئه أمام نفسه قبل الآخرين ومن ثم يكسب ودهم واحترامهم ، لكن القضية وللأسف الشديد صفعت محبي الكلمة الحرة في عُمان والعالم قبل أن تصفع الزمن والمتهمين الثلاثة ...
أعترف لكم بأنني مُحبطة إزاء القضية لكنني بالقدر نفسه متفائلة جدا بعد القضية ، هو شعوري هذا حقا جنوني لكنه واقعي ، أتدرون لماذا ؟ لأن الزمن بقضيتها هذه كسبت ود جزء كبير – إن لم يكن غالبية – من الرأي العام ، وعلى الرغم من قرار المحكمة القاسي بسجن المتهمين الثلاثة خمسة أشهر وغرامة مالية ب 5 ريالات على كل منهم وإغلاق الصحيفة شهرا بالإضافة إلى 200 ريال كقيمة للإستئناف عن كل متهم ، إلا أنني متيقنة بأن لاشيء من هذا سيتم _باستثناء الخمسة ريالات ! _ ولن تغلق الصحيفة ؛ بل بالعكس يكفي الصحيفة ورئيس تحريرها شرف كسب ود الشارع العماني واحترام جميع من يقدر مصلحة البلد والكلمة الحرة .
لا أنكر هنا أن القضية قادتني بالفعل إلى تصفح قانون المطبوعات والنشر العماني باحثة عن ما يحدد واجبي ويضمن حقي في وظيفتي المستقبلية ، كنت أفتش بين البنود عن مايضمن فعلا حق الصحافة في عمان لممارسة عملها كسلطة رابعة لكشف الفساد ورقابة المؤسسات الإدارية والمدنية في الدولة والمجتمع والبحث عن الحقيقة كذلك ، للأسف الشديد وجدت القانون "عتيق " وسط هذه الثورة المعلوماتية في العالم أجمع ولايمكن ببنوده الحالية أن يكون مرن وسط كل هذا .
من هنا أقول نحن بحاجة ماسة إلى أن يُحدًث هذا القانون الذي لم يطرأ عليه تغيير منذ الثمانينات _باستثناء التحديث الذي جاء في 2004 فيما يخص المؤسسات الإعلامية الخاصة فقط ، وذلك حتى يتمكن من أن يتماشى وظروف العصر الذي لايمكن للإعلامي والمؤسسة أن تمشي ضد تياره .
